شيخ الإسلام يقول: طريق المفوضة هو شر الطرق. مع أن طريقهم احتوى على أمر واحد وهو السكوت. وطريق المحرفة احتوى أمرين: التحريف والتعطيل, فكيف يكون طريق المفوضة شرًّا من طريق المحرفة؟
يقول بعضهم: الكلام في الصفات والأسماء دائر بين الإثبات المطلق والإنكار, فيقولون: نحن لكي نَسْلَم من الإنكار والجحد ونسلم مما نقرب إلى التمثيل ولكي نسلم ولا نقع فيما يحذر منه يقول: دعوا الآيات هذه أي: آيات الصفات تمر كما هي ولا نسأل عنها. ماذا نقول عنهم؟
قلنا الصفة التي لم ترد في الكتاب ولا في السُّنة ودلت على باطل نفيناها وإن لم تدل على معنى باطل سكتنا, هل هذا هو معنا قولنا: اللفظ الذي لم يثبت ننفي اللفظ ونستفصل في المعنى؟
كيف نفسر حال بعض الدعاة الذين ظاهر حالهم أنهم لا يريدون تضليل الناس ولكنهم ليسوا على الجادة في المعتقد والفهم الصحيح وضلوا في ذلك؟
إذا نشأ في بيئة لا يكون ساريًا فيها إلا ذاك المعتقد فلا يعرفون غيره, وأن – مثلًا - لا توجد كتب دينية, وكل علماء ذلك البلد على عقيدة معينة ولم يعرفوا غيرها, فهل يمكن أن يكون هذا سببًا؟
بيان الركن الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة.